تقابل ذینفعان وضع موجود با اصلاح قانون بانک مرکزی

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عاملی مهم برای افزایش اقتدار بانک مرکزی و کنترل تورم است؛ طرحی که موجب افزایش نظارت، کارآمدی و پاسخگویی سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید و در حال حاضر در انتظار ورود به صحن علنی مجلس برای تصویب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاحات ساختاری نظام بانکی در ایران از موضوعات مورد توجه دولت‌هاست که همواره با مخالفت جدی ذینفعان وضع موجود مواجه بوده و البته در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد مخالفت جدی با طرح‌های اصلاحی در حوزه بانکداری بودیم.

درحالی در دولت سیزدهم شاهد استقبال از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هستیم که به گفته کارشناسان علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح قوانین بانکی از جمله قانون بانک مرکزی هم نیاز داریم تا موانع کنترل تورم از سر راه دولت و بانک مرکزی برداشته شود و در کنار افزایش درآمد دولت، شاهد کاهش خلق پول در نظام بانکی باشیم.

برهمین اساس از مجلس انتظار می‌رود تا همگام و هماهنگ با دولت در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم بردارد و با تصویب قانون بانک مرکزی با حداکثر آرا موجب تغییرات مثبت در نظام بانکی و حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد، توسعه اقتصادی و کاهش تورم شود.

چرا تصویب قانون بانک مرکزی مهم است؟

تبیین اهمیت تصویب قانون اصلاح بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با تبدیل این مسئله به یک درخواست عمومی می‌توانیم شاهد ورود هر چه سریع‌تر این طرح به صحن علنی مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.

این قانون موجب افزایش، اقتدار، کارآمدی، نظارت و پاسخگویی بانک مرکزی می‌شود که در ادامه و به اختصار، به بررسی هر کدام از این موارد می‌پردازیم:

استقلال بانک مرکزی از خواسته‌های دولت مسئله‌ای ضروری است که در اکثر اقتصاد‌ها نیز مطرح است. بانک مرکزی باید بتواند بدون دخالت دولت به سیاستگذاری پولی بپردازد و به دلیل تعارض منافع بین برخی سیاست‌های دولت و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دولت نباید مانعی بر سر راه بانک مرکزی باشد.

در اصلاحیه این قانون با ایجاد تغییر در ترکیب اعضای مجمع و هیأت عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی، شاهد بهره‌گیری بیشتر بانک مرکزی از متخصصان حوزه پول و بانک و افزایش نسبت تعداد کارشناسان به کل اعضا و همچنین کاهش سلطه دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی هستیم.

مؤلفه‌های افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی

اقتدار بانک مرکزی باعث کوتاه شدن دست ذینفعان وضع موجود، اخلالگران اقتصادی و پولی و بانکی، مجرمان بازار پول و بانک‌های ناسالم که از خلاء‌های مقرراتی سوء‌استفاده می‌کنند، جلوگیری از استقراض بی رویه دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی از محل پرداخت تنخواه و همچنین ریال در مقابل ارز‌های دولتی فروخته نشده یا اعتباری توسط بانک مرکزی می‌شود.

کارآمدی بانک مرکزی در میزان توان آن در کنترل و مدیریت انجام وظایف و نظارت است که در قانون بانک مرکزی در هر دو حوزه توان مدیریتی و نظارت بانک مرکزی، شاهد تغییرات مثبتی هستیم که باعث کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک‌ها، تعدیل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصادی، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر مؤسسات و بانک‌های ناسالم، تقویت ابزار‌های نظارتی شامل تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات، پیگیری جرایم بازار پول و ایجاد شعب رسیدگی به جرایم، برخورد با اخلالگران اقتصادی پولی و بانکی و بد حسابان بانکی، برطرف کردن مواردی که خلأ مقرراتی وجود دارد مثل رمزارزها، امکان تعریف ابزار‌های پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی در کشور می‌شود.

همچنین پاسخگویی بانک مرکزی با توجه به استقلال و اقتدار در تصمیم گیری در حوزه وظایف خود در برابر دولت، بانک‌ها و افکار عمومی به موجب تصویب این قانون افزایش می‌یابد. تا پیش از این بانک مرکزی به دلیل عدم اقتدار و استقلال توان پاسخگویی شفاف در حوزه وظایف و اهداف تعریف شده برای خود را نداشت.

تقابل بانیان وضع موجود با اهداف بانک مرکزی

بانک مرکزی یک نهاد سیاست گذاری پولی است که وظیفه نظارت بر نظام پولی، بانکی و ارزی کشور و از همه مهمتر حفظ ارزش پول ملی یا به عبارتی دیگر کنترل تورم را برعهده دارد.

بانک مرکزی قلک دولت و بانک‌ها نیست

بانک مرکزی الزاماتی را هم برای صنعت بانکداری تعیین می‌کند؛ مانند ذخایر نقدی یا همان سپرده قانونی که بانک‌ها باید در مقابل سپرده‌های خود نگه دارند. همچنین از بانک مرکزی در اقتصاد به عنوان «آخرین وام دهنده» به مؤسسات مالی مشکل دار و دولت یاد می‌شود که می‌تواند به تأمین نقدینگی بانک‌ها و رفع کسری آن‌ها تنها به عنوان آخرین راه حل کمک کند و نباید دولت و بانک‌ها در صورت وجود راه حل‌های دیگر به استقراض از بانک مرکزی به عنوان «آسان‌ترین راه حل» نگاه کنند.

براساس آمار‌های رسمی، حجم نقدینگی با رشد ۱۰ برابری در دولت گذشته به ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ رسیده که به هر حال نشان از عدم توانایی بانک مرکزی در ادوار گذشته در کنترل نقدینگی دارد. همچنین حجم پایه پولی در اقتصاد ایران از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۰ رسید که حاکی از افزایش بی رویه پایه پولی توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر است.

این در حالی است که با تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی استقراض دولت به انواع مختلف از بانک مرکزی و همچنین توان بانک‌ها در خلق پول به واسطه نظارت بیشتر و اقتدار بانک مرکزی، کاهش می‌یابد.

با این وجود در حالی بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می‌گذرد که اصلاح این قانون بسیار بدیهی و برای کشور مسئله‌ای حیاتی است و در حال حاضر و با رویکرد تحول گرایانه دولت سیزدهم خوشبختانه شاهد نهایی شدن قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس و استقبال دولت از این طرح هستیم و امیدواریم با تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک شاهد افق‌های روشن این تغییرات در اقتصاد کشور باشیم.

منبع: مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون بانک مرکزی سیاست گذاری پولی اصلاحات ساختاری اصلاح قانون بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی نظام بانکی وضع موجود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا